وي افزود: وزارت نيرو تاکنون هزينه سوخت را يارانه‌اي دريافت مي‌کرد حالا اگر هر دو مقوله بخواهد در رابطه با بحث برق (تبديل انرژي به اضافه سوخت يارانه) حذف شود و در حقيقت يارانه آنها از طريق ديگري پرداخت شود قيمت برق يک افزايش زيادي پيدا مي‌کند که اين مطلوب دولت و وزارت نيرو نيست.
وي ادامه داد: وزات نيرو با دولت مذاکره کرده و دولت را قانع کرده است که در طول برنامه پنجم که مي‌خواهند بحث هدفمندي يارانه ها را اجرا کنند، قيمت سوخت تحويلي به نيروگاهها براي توليد برق را به همان شکل سابق محاسبه کنند که به اين ترتيب قيمت برق به گونه‌اي مي‌شود که قابل تحمل براي مردم خواهد شد.
نامجو گفت: در حال حاضر کارگروه تحول اقتصادي مرتب به رياست، رئيس جمهوري تشکيل مي‌شود و شخص رئيس جمهوري با دقت نظارت مي‌کند که اين طرح هدفمندي يارانه‌ها به گونه‌اي اجرا شود که اهداف اجراي طرح مزبور در حقيقت پياده شود.
وي با بيان اينکه يکي از نگرانيهايي که وجود دارد اين است که از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها فشار زيادي به طبقات پايين وارد نشود اظهار داشت: در حال حاضر دولت بنا ندارد همه آنچه که در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها است را يکدفعه اجرا کند و احتمالاً اين موضوع و به خصوص حامل‌هاي انرژي را طبق يک برنامه تضمين شده‌اي که اثرات آن را هم در قيمت‌ها و هم در اقشار کم‌درآمد ببينند، برنامه‌ريزي کرده‌اند و بسته‌هايي تهيه کرده‌اند که در آن بسته‌ها اثرات اين موضوع را ديده‌اند و آن را پياده مي‌کنند.
نامجو خاطر نشان کرد: در نتيجه انتظار ما اين است که در وهله اول دولت با توجه به وضعيتي که شرکت هاي وزارت نيرو در ارتباط با تثبيت قيمت آب و برق در چند سال براي آنها بوجود آمده و دچار ضرر و زيان‌هاي سنگيني شدند در ابتداي امر اجازه دهند که بحث آب و برق در نقطه تعادل قرار گيرد و آنچه به عنوان يارانه از طريق قبض‌هاي آب و برق به مردم داده مي‌شد از طريق ديگري يعني از سوي سازمان تأمين اجتماعي و وزارت رفاه پرداخت شود و اين را به عنوان گام اول برنامه‌ريزي کنند.
وزير نيرو گفت: با اين روش هم شرکت‌هاي وزارت نيرو وضعيت‌شان در حالت مطلوب قرار مي گيرد و هم اينکه آن يارانه که تا به حال مردم از طريق قبوض دريافت مي‌کردند از طريق ديگري به آنها پرداخت خواهد شد.
وي تاکيد کرد: اين پيشنهاد وزارت نيرو است اما دولت در حال بررسي موضوع است تا بالاخره آن نهاده هايي که بنا است به عنوان اولين گام براي طرح هدفمندي يارانه‌ها اقدام شود را تعيين کنند.
وزير نيرو گفت: قطعاً يک افزايشي را براي تعرفه آب و برق سال آينده خواهيم داشت اما آيا اين افزايش در حد اين است که به قيمت واقعي يا قيمت تمام شده آب و برق برسد فکر مي‌کنم که دولت اين اجازه را به ما ندهد و در يک روند چند ساله اجازه دهد که اين اتفاق رقم بخورد.
نامجو افزود: بسته‌هاي اين موضوع در حال تهيه است و دو هفته پيش جلسه‌اي براي اين موضوع داشتيم و يک جلسه هم براي تدوين اين بسته‌ها و ابلاغ آن تشکيل خواهد شد.
به گفته وي، رئيس جمهوري اصرار دارد که وزارت نيرو با تمام توان و با دقت لازم اين طرح را پياده کند تا هر چه زودتر به آن نقطه هدف برسيم.
وزير نيرو گفت:طبق آن زمان‌بندي که داشتيم گزارش شرکت مشاوره‌اي وزارت نيرو براي جداسازي کنتورهاي آب نهايي شده است و اين جداسازي کنتورهاي آب احتياج به منابع مالي دارد.
وي افزود: اگر منابع مالي در اختيار قرار گيرد مي‌توان اين موضوع را عملياتي کرد البت وقتي شرکت مشاوره‌اي طرح و برنامه را به وزارت نيرو ارائه کرد مي‌توان فهميد چه درصدي از آپارتمان‌ها را مي‌توانيم تحت پوشش قرار دهيم.
وزير نيرو در پاسخ به اينکه افزايش آب و برق نيز بايد به گونه‌اي باشد که شرکت‌هاي وزارت نيرو بيش از اين زيان انباشته نداشته باشند گفت:هدف بنگاه‌داري وزارت نيرو ايجاب مي‌کند که ما اين موارد را با دولت مطرح کنيم حال دولت مي‌تواند بخشي از آن را اجازه دهد که ما از مردم بگيريم و بخشي از آن را هم مجدد در بودجه‌هاي سنواتي به عنوان يارانه در اختيار دستگاه‌هاي وزارت نيرو قرار دهد اين تدبير دولت است که ما منتظر هستيم زودتر به اين نتيجه برسيم.
وزير نيرو در پاسخ به اين سوال که قرار است قيمت برق در پنج سال واقعي شود آيا اينکه گفته مي‌شود براي قدم نخست 45 تومان در سال اول بهترين گزينه است صحت دارد گفت: درست است اين قيمت همان قيمت تمام شده تبديل انرژي است و اين 45 تومان براي سال اول مناسب است بنابراين به نظر من اگر دولت بپذيرد که صنعت برق در سال اول قيمت تبديل انرژي را دريافت کند و قيمت سوخت را به همان شکل يارانه‌اي در اختيار نيروگاههاي وزارت نيرو قرار دهد نقطه مناسبي است و در کنار آن هم آن يارانه‌اي که تاکنون از طريق قبوض برق به مردم پرداخت مي‌شد از طريق ديگري تدبير شود و در اختيار مردم گذاشته شود تا تغيير قيمت در برق به مردم فشاري وارد نکند.
نامجو افزود: بيش از يک قرن از پيدايش صنعت برق در کشور ايران مي‌گذرد با اين وجود بخش عمده تحولات و پيشرفت‌هاي اين صنعت مربوط به سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.
وي ادامه داد: طي سه دهه گذشته به دليل شرايط خاص کشور و جهت‌گيري‌هاي نظام براي استقلال و خود اتکايي، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در عرصه‌هاي مختلف حاصل شده که در اين بين رشد صنعت برق در تمامي شاخص‌ها قابل توجه است و رشد 6 تا 14 برابري شاخص هاي اصلي صنعت برق شاهد اين مدعاست.
وزير نيرو گفت: برنامه کشور اين است که تمام برق توليدي کشور توسط بخش خصوصي انجام شود و اين رويکرد اصل 44 است.
وي افزود: در حال حاضر 10 درصد برق کشور توسط بخش خصوصي توليد مي شود که البته رسيدن اين عدد به 100 درصد يک کار غير ممکن است.
انتهای پیام/